أرامكو وتوتال إنرجي ستبنيان مجمعا للبتروكيميائيات في السعودية

التواصل الإجتماعي

59,156FansLike
6,273FollowersFollow
5,803FollowersFollow

نشرة الأخبار

انفوغراف

باريس، فرنسا/ AFP

أعلنت مجموعتا “توتال إنرجي” الفرنسية و”أرامكو السعودية” الخميس أنهما اتخذا قرارا نهائيا بالاستثمار في بناء موقع للصناعات البيتروكيميائية بقيمة 11 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.

وقالت المجموعة النفطية الفرنسية إن المشروع “يمثل بمفرده استثمارا بقيمة 11 مليار دولار تقريبا من بينها أربعة مليارات توفرها أرامكو وتوتال إنرجي من أموالهما الخاصة (62,5 % و37,5 %)” مشيرة إلى أن العمل على هذا المشروع سيبدأ في الربع لأول من العام 2023 على أن تباشر النشاطات التجارية في 2027.

وسيدمج مجمع “أميرال” بمصفاة التكرير “ساتورب” التي تشغلها المجموعتان العملاقتان والواقعة في جبيل على ساحل البلاد الشرقي.

وأضافت “توتال إنرجي” أن المشروع سيسمح للمصفاة “بمعالجة الغاز والنفثا فضلا عن الإيثان والزيوت الطبيعية التي توفرها أرامكو. سيسمح ذلك بانتاج مواد كيميائية مع قيمة مضافة أكبر تماشيا مع استراتيجية التكامل بين المصافي والصناعات البيتروكيميائية لأرامكو”، على ما أشارت “توتال إنرجي”.

وسيكون المشروع قادرا على انتاج 1,65 مليون طن من الإيثيلين بالسنة وهو الأول الذي يدمج مع مصفاة في المنطقة وسيتضمن وحدتين لانتاج البولييثيلين ووحدة لاستخراج البوتاديين ووحدات عدة لانتاج مواد مشتقة بحسب توتال إنرجي.

وفي المستقبل سيكون المجمع قادرا على تزويد مصانع كيميائية وبتروكيميائية عدة في المنطقة سيبنيها ويمتلكها مستثمرون أجانب معروفون دوليا مع استثمار إضافي قدره أربعة مليارات دولار.

ويهدف المشروع إلى استحداث نشاطات صناعية في مجالات مثل ألياف الكربون وزيوت التشحيم والسوائل الخاصة ومساحيق التنظيف والمكملات وقطع الغيار والإطارات .

وقال رئيس أرامكو السعودية أمين بن حسن الناصر إن هذا المشروع “يعزز علاقتنا طويلة الأمد مع توتال إنرجي ويمثّل فرصة لنا لعرض إمكانات التقنيات المتطورة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية خدمة للاقتصاد الدائري”.

وقال المدير العام لتوتال إنرجي باتريك بوانييه إن المجمع “يندرج بالكامل في إطار استراتيجيتنا للنمو المستدام في مجال البتروكيميائيات بفضل الاستفادة إلى الحد الأقصى من الدمج داخل منصاتنا الرئيسية”.

وكان المشروع أعلن رسميا في نيسان/أبريل 2018 وسيسمح باستحداث سبعة آلاف فرصة عمل محلية مباشرة وغير مباشرة.