“إعلان أبوظبي الوزاري ” يقر تمديد الإعفاء المؤقت من حقوق الملكية الفكرية

التواصل الإجتماعي

59,156FansLike
6,273FollowersFollow
5,803FollowersFollow

نشرة الأخبار

أقر إعلان أبوظبي الوزاري في ختام المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.

وكان هذا القرار من بين أبرز الأهداف المأمولة من المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وتمثل قوانين الملكية الفكرية 90 في المائة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، ولذلك سيفيد القرار البلدان الأقل نموا بشكل كبير. وتضمن إعلان أبوظبي الوزاري ضوابط جديدة متعلقة بالتنظيم المحلي للخدمات ما سيؤدي إلى خفض تكاليف التجارة بمليارات الدولارات حول العالم.

وأكد الإعلان مواصلة المناقشات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات وصولاً إلى وجود نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات ويمكن الوصول إليه لجميع الأعضاء بحلول نهاية عام 2024، مع تسريع المناقشات بطريقة شاملة وشفافة على التقدم المحرز بالفعل، والعمل على القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بلجنة الاستئناف.

كما أقر إعلان أبوظبي الوزاري تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى عقد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026 . ويعد هذا القرار إنجازا مهما للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.

وكان المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية قد انطلق في أبوظبي الاثنين، واستمرت فعالياته حتى 29 فبراير الماضي، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، حيث جرت نقاشات حول القواعد واللوائح المنظمة لأنشطة التجارة العالمية، وسبل إعادة تشكيل مستقبلها.

وشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.

وسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

وركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ووفر أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي يدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وتمويل التجارة مع بنك “HSBC”، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة “جواز السفر اللوجستي العالمي” مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في إفريقيا.

جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية التي تأسست في عام 1995 تعد الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها؛ إذ يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.

المصدر:وام