تخفيض الجيش إلى الثلث: توابع الأزمة الاقتصادية تخنق سريلانكا

آخر نشرة أخبار

انفوغراف

مكتب اسطنبول

تحت عبء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في سريلانكا، تعهدت السلطات بتخفيض جيشها إلى الثلث بحلول العام المقبل. وقال وزير الدفاع السريلانكي بريميتا باندارا تيناكون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخفض قوام جيشها بما يصل إلى الثلث إلى 135 ألفا بحلول العام المقبل وإلى 100 ألف بحلول عام 2030.

وتضرب سريلانكا أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ منذ أكثر من سبعة عقود، وتحاول التعامل معها عبر خفض الإنفاق. وأوضح تيناكون في بيان “الإنفاق العسكري هو في الأساس نفقات تتحملها الدولة والتي تحفز بشكل غير مباشر وتفتح مجالات للنمو الاقتصادي عن طريق ضمان الأمن القومي وأمن السكان”.

ومثلت الأزمة الاقتصادية كرة ثلج تدحرجت العام الماضي وأطاحت في طريقها بالرئيس السريلانكي المخلوع جوتابايا راجاباكسه في يوليو/تموز 2022. وفر راجاباكسه إلى سنغافورة عبر جزر المالديف ثم أمضى أسابيع قليلة في تايلاند، قبل أن يعود إلى البلاد في سبتمبر/أيلول.

وكانت هجمات إرهابية وقعت في أبريل/نيسان 2019 على كنائس وفنادق خلفت نحو 280 قتيلا قد قوضت قطاع السياحة الحيوي في البلاد قبل جائحة كوفيد19 التي قضت بدورها على آمال التعافي.

عند وصوله إلى السلطة في 2019 منح راجاباكسه تخفيضات ضريبية غير مسبوقة أدت إلى إفراغ خزائن الدولة ووجدت سريلانكا نفسها بدون عملات أجنبية كافية لاستيراد ما تحتاج إليه من طعام ودواء ووقود. وبفعل الأزمة الاقتصادية تخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وتسعى إلى الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. ومع انتصاف العام الماضي أكد رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، حينها أن اقتصاد بلاده قد “انهار تماما”، مما جعلها غير قادرة على دفع تكاليف الضروريات مثل واردات النفط. ويعيش السريلانكيون منذ أشهر في ظل نقص الغذاء والدواء وانقطاع التيار الكهربائي، بسبب نقص الوقود الذي يحدّ أيضاً من التنقّل.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت العام الماضي من أنّ البلاد تواجه خطر أزمة إنسانية كبيرة، بعدما اضطرّ أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى تقليص نظامهم الغذائي.