صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولي أن فرص الاقتصاد اللیبي سوف تستمر بالاعتماد على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور يتوقع أن ینمو إنتاج الھیدروكربونات بحوالي 15% خلال عام 2023 عقب زیادة إنتاج النفط من ملیون برمیل یومیاً عام 2022 إلى حوالي 2.1 ملیون برمیل یومیاً عام 2023، كما یتوقع أن یواصل الانتاج الارتفاع تدریجیاً لاحقا.
وقال الصندوق في بيان له في نهاية مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لیبیا: ھناك حاجة ماسة إلى رؤیة اقتصادیة وطنیة واضحة فسرعه تحرك المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الكربون، والطفرة في تكنولوجیات الطاقة النظیفة تزید من مخاطر الاضطرار إلى التأقلم بشكل مفاجئ في الاقتصادات المعتمدة على النفط ولیبیا معرضة لخطر التأخر عن ركب ھذه الاتجاھات العالمیة المھمة ومستقبلا ستواجه لیبیا تحدیاً جسیماً یتمثل في الحد من اعتمادھا على الھیدروكربونات مع تحقیق نمو أقوى وأكثر احتواء للجمیع بقیادة القطاع الخاص.
وینبغي أن تركز جھود الإصلاح الھیكلي على تقویه المؤسسات ووضع استراتیجیة اقتصادیة مستقبلیة أكثر استھدافاً وشفافیة وسیتیح ذلك الفرصة لاتحاد الشعب وراء خطة واضحة لتحقیق الاستخدام الامثل للإیرادات النفطیة لتنویع الاقتصاد وتحسین الأوضاع المعیشیة وتعزیز الاحتوائیة.
وقد أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لیبیا في العاصمة التونسیة خلال الفترة من 11 إلى 17 مارس.
وأصدرت البعثة البیان التالي في ختام أعمالھا، قالت فيه نرحب بھذه الفرصة للتواصل مع لیبیا مجدداً من خلال مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام لعقد كامل ولقد أدى الاضطراب في البلاد عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 إلى تعلیق إعداد المؤشرات الاقتصادیة الأساسیة وتعق ید صنع السیاسات، مما نتجت عنه صعوبات في إجراء مشاورات المادة الرابعة وتجدر الإشادة بالتقدم الذي أحرزتھ السلطات في الأونة الأخیرة نحو تعزیز آلیات جمع البیانات وتبادلھا وشفافیتھا.
وقد ساھم ذلك، إلى جانب المرونة التي أتاحتھا استراتیجیة الصندوق الجدیدة بشأن الدول الھشة والمتأثرة بالصراعات، في التمھید لاستئناف مشاورات المادة الرابعة، وبافتراض استمرار احتواء الإنفاق المالي، فإنه من المتوقع مستقبلا حسب السیناریو الأساسي أن یتراجع فائض المالیة العامة والحساب الخارجي تدریجیاً خلال السنوات القادمة ومن أھم المخاطر المحیطة بالآفاق تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض النمو العالمي دون المتوقع، وتجدد الصراعات و/أو الاضطرابات الاجتماعیة الذي قد یؤدي إلى تعطل إنتاج النفط.
وتتقدم البعثة بالشكر لمصرف لیبیا المركزي والأطراف الأخرى على حسن الضیافة والحوار البناء حول السیاسات والتعاون المثمر ویقف صندوق النقد الدولي على أھبة الاستعداد لتوفیر مساعدات تنمیة القدرات اللازمة لتعزیز إدارة الاقتصاد الكلي ودعم جاھزیة لیبیا لجھود إعادة البناء في مرحلة ما بعد انتھاء الصراع.