أعلنت رئاسة الوزراء المصرية في بيان رسمي لها، أن الحكومة المصرية تتعاون مع القطاع المصرفي، للإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليار موجودة في موانئ مختلفة.
وأضاف البيان أن الحكومة ستبذل قصاري جهدها للإفراج عن البضائع خلال الفترة القصيرة المقبلة، مؤكدًاأن الأولوية في الإفراج ستكون عن البضائع ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائية والدوائية، ومستلزمات الإنتاج.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور السيد/حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، والسيد/ أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع “القطاع المصرفي” وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.