تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة، إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار، وذلك قبل أقل من يومين على الجولة الثانية من الانتخابات التي ستحسم السباق الرئاسي بين مرشح التحالف الحاكم رجب طيب إردوغان، ومرشح المعارضة كمال كلجدار أوغلو.
ولامست الليرة في الصباح مستوى الـ20 للدولار الواحد، وما زالت تحوم حول هذا المستوى بعد أن كانت قد أغلقت، أمس الخميس، عند 19.8695 مقابل الدولار لتنخفض 6.4% حتى الآن هذا العام.
ويعاني الاقتصاد التركي من مشاكل اقتصادية كبيرة أبرزها تراجع أسعار الليرة التركية مقابل الدولار، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي يشهد تراجعا للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى نحو 44 بالمئة، خلال أبريل الماضي، بعدما سجل مستويات قياسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 85.5 بالمئة، بحسب بيانات المعهد التركي للإحصاء.وزادت من وطأة الأزمات الاقتصادية الآثار السلبية للزلزال الكبير، والذي أودى بحياة الآلاف.
كذلك، ارتفعت السندات الدولارية بآجال الاستحقاق المتفاوتة حيث انخفض العائد على سندات 2047، وهي الديون الأطول استحقاقا في البلاد إلى ما دون 10% لتعود قريبة من 8.18% التي كانت قبل جولة التصويت الأولى.
وأمس الخميس، أبقي البنك المركزي التركي، وللشهر الثالث على التوالي، معدلات الفائدة دون تغيير وبما يتماشى مع التوقعات، وذلك بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر فبراير/شباط الماضي. وقرر المركزي تثبيت سعر الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع (الريبو) عند 8.5 بالمئة.
وكان المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعي مارس وأبريل الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
في سياق متصل، طلب المركزي التركي من بعض البنوك المحلية، الأسبوع الجاري، التدخل لشراء سندات الدولة المقومة بالدولار التي تراجعت منذ أول جولة من الانتخابات الرئاسية. وتواصل المسئولون مع بعض بنوك الدولة وطلبوا منهم شراء سندات دولارية ذات آجال استحقاق مختلفة من السوق الثانوية.
وتستهدف الخطوة، بحسب الخبراء، الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض وكذلك الحيلولة دون ارتفاع عقود تأمين تعثر الائتمان، والتي هي بمثابة وسيلة حماية ضد أي أحداث ائتمانية محتملة مثل التعثر. لم تُحدد للبنوك مستهدفات شراء.
ويبدو أن تلك الخطوة كانت ناجحة، في الوقت الحالي حيث انخفضت عقود تأمين تعثر الائتمان في تركيا لمدة خمس سنوات إلى 663 نقطة أساس بعد أن قفزت إلى أكثر من 700 هذا الأسبوع من 480 في الأسبوع الذي سبق التصويت.