مصر تعلن إبرام اتفاقات تمويل ميسر بقيمة 11 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية

التواصل الإجتماعي

59,156FansLike
6,273FollowersFollow
5,803FollowersFollow

نشرة الأخبار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر.

وتابعت أنه تم إبراماتفاقيات التمويل خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليار دولار.

وأوضحت “المشاط”، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة.

وأضافت المشاط أنه تم توقيع الاتفاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة.

وأكدت أن من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الدعم تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

كما أعلنت المشاط أنه سيتم إتاحة ذلك الدعم حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار.

وذلك مع العديد من شركاء التنمية من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بجلسة “التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي” ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك.

وينظمه المركز الإعلامي العربي بمشاركة السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسيد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، والسيد محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

وكذلك الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، وغيرهم من ممثلي القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل.

وأكدت المشاط أن الأزمات المتتالية التي مر بها العالم منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأن الأزمة الروسية الأوكرانية، ساهمت في ارتفاع الطلب على التمويل الإنمائي الميسر من قبل الدول والمؤسسات المختلفة.

ورغم ذلك فقد استطاعت استغلال علاقاتها القوية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.

وحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة لدعم جهود الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتطرقت المشاط إلى التعاون القائم مع شركاء التنمية بشأن إتاحة التمويلات الخضراء سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.5 مليار دولار.

كما تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، خلال عام 2021 .