بترا
في إطار زيارة العمل التي يُجريها رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى الرِّياض على رأس وفد وزاري، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين في المملكة العربيَّة السعوديَّة؛ عُقِدت اجتماعات وزاريَّة أردنيَّة – سعوديَّة، اليوم الاثنين، جرى خلالها بحث أوجه تعزيز التَّعاون الثُّنائي بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات.
وضمَّت الاجتماعات عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء للشُّؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشّريدة، ووزراء المياه والريّ المهندس محمَّد النجَّار، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، والماليَّة الدكتور محمَّد العسعس، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين ووزير العمل يوسف الشَّمالي.
كما ضمَّت عن الجانب السُّعودي وزير الطَّاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير النَّقل والخدمات اللوجستيَّة صالح بن ناصر الجاسر، ووزير التِّجارة ووزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الماليَّة محمَّد بن عبدالله الجدعان.
وجرى، خلال الاجتماعات، التَّأكيد على عُمق العلاقات الأخويَّة والاستراتيجيَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والحرص المستمرّ على تعزيزها وإبقائها في إطارها المتميِّز كنموذج يُحتذى في العلاقات العربيَّة، بتوجيه مباشر ومستمرّ من جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام كبير من سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وسموّ الأمير محمَّد بن سلمان، وليِّ العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربيَّة السعوديَّة.
كما أكَّد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز آفاق التَّعاون والتَّكامل الثُّنائي، والاستفادة من الفرص المتاحة والمشتركة في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.
وبحثت الاجتماعات عدداً من القضايا والملفَّات والمشاريع المقترحة التي من شأنها تعميق أُطر التَّعاون الثُّنائي في المجالات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة والتِّجاريَّة والطَّاقة والمياه والنَّقل وغيرها.
واتَّفق الجانبان على عقد اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة – السعوديَّة المُشتركة خلال الرُّبع الأوَّل من العام المقبل، للخروج بقرارات واتِّفاقات من شأنها ترجمة المقترحات التي يدرسها الجانبان على أرض الواقع، مع التأكيد على استمرار التَّواصل والتَّنسيق ومتابعة جميع القضايا والملفَّات المشتركة، وتذليل أيِّ عقبات أو معيقات فوراً ودون انتظار موعد انعقاد اجتماعات اللَّجنة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشُّؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشّريدة، إنَّ التحدِّيات التي واجهها العالم خلال السَّنوات الماضية بفعل جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسيَّة – الأوكرانيَّة تتطلَّب تعزيز آفاق التَّعاون والتَّكامل بين الدُّول في مختلف المجالات، مثمِّناً مواقف المملكة العربية السَّعودية الدَّاعمة دوماً للأردن، وحريصون على تعميق التَّعاون الثُّنائي بيننا في مختلف المجالات.
وأكَّد أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره المالي والنَّقدي رغم كلِّ التحدِّيات، بدليل نجاح المراجعة الخامسة لصندوق النَّقد الدَّولي، والحفاظ على نسب متدنِّية من التضخُّم مقارنة بدول المنطقة والعالم، وارتفاع التَّصنيف الائتماني للمملكة على المؤشِّرات الماليَّة العالميَّة.
وعرض الشّريدة لأبرز الملامح المتعلِّقة برؤية التَّحديث الاقتصادي والخطَّة الإصلاحيَّة الهيكليَّة التي يمضي بها الأردن، والتي من المتأمَّل أن تسهم في معالجة التحدِّيات الاقتصاديَّة، وتنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات وعلى بيئة الاستثمار في المملكة.
وقال: نتطلَّع لأن تسهم هذه الزِّيارة واللِّقاءات والحوارات المستمرَّة والدَّائمة بين البلدين الشَّقيقين على جميع المستويات في تعزيز آفاق التَّعاون المشترك، وزيادة التَّكامل بينهما بما يخدم مصالحهما العُليا ويلبِّي تطلُّعات قيادتينا الحكيمتين وشعبينا الشَّقيقين.
بدوره، قال وزير النَّقل والخدمات اللوجستيَّة السَّعودي صالح بن ناصر الجاسر إنَّ أهم ما يميِّز الأردن كفاءاتها البشريَّة، وهذا أهمُّ مورد تستند إليه الأمم في بناء حضاراتها.
وأضاف الجاسر: لن نتأخر يوماً في الوقوف مع الأردن وتعميق علاقات التَّعاون الأخوي بيننا، مؤكِّداً أهميَّة انعقاد اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة – السعوديَّة المُشتركة ودورها في دفع ملفَّات التَّعاون الثُّنائي، خصوصاً في زيادة فرص التَّبادل التِّجاري والفنّي، وتعزيز الاستثمار، ودراسة جميع المشروعات الاستراتيجيَّة المشتركة والفُرص المتاحة، وتذليل أي معيقات قد تطرأ.
بدورهم، عرض أعضاء الوفد الوزاري الأردني جملة من القضايا والملفَّات والمشاريع المقترحة التي من شأنها تعميق آفاق التَّعاون الثُّنائي بين البلدين الشَّقيقين في مجالات الصِّناعة والتَّبادل التِّجاري والاستثمار والنَّقل والطٌّرق والطَّاقة والمياه والجمارك وغيرها.
وثمَّن الوزراء وقوف المملكة العربيَّة السعوديَّة إلى جانب الأردن في مختلف الظُّروف والأحوال، والمساهمات التي قدَّمتها لدعم الاقتصاد الأردني وإقامة المشاريع التنمويَّة والاستثماريَّة، ما يعكس عُمق العلاقات بين البلدين الشَّقيقين ومتانتها وحرص قيادتيهما الحكيمتين الدَّائم على استمرارها في هذا الإطار المتميِّز.
وأكَّد الوفد الوزاري السُّعودي حرص المملكة العربيَّة السعوديَّة على تعزيز العلاقات الأخويَّة والاستراتيجيَّة مع الأردن في مختلف المجالات، ووقوفهم إلى جانبه ومساندته على تجاوز التحدِّيات الاقتصاديَّة ودعم مسيرته الإصلاحيَّة والتنمويَّة.
كما أبدوا اهتماماً كبيراً بالمقترحات ومشاريع الشَّراكة والتَّعاون التي طرحها الوفد الوزاري الأردني، مؤكِّدين أهميَّتها في تعزيز مستوى التَّعاون الثُّنائي وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشَّعبين الشَّقيقين، وحرصهم على تذليل أيّ عقبات أو معيقات تحول دون الاستفادة المتبادلة منها.
واتَّفق الجانبان على الإسراع في دراسة مذكَّرات التَّفاهم المقترحة بين البلدين في العديد من المجالات؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللُّجنة المشتركة الأردنيَّة – السعوديَّة المقبلة التي ستعقد في الرياض.
كما وعد الجانب السّعودي بدراسة طلب الجانب الأردني باستثناء الشَّاحنات الأردنيَّة المارَّة (ترانزيت) عبر الأراضي السعوديَّة من شرط العُمر التَّشغيلي المقرَّر بعشرين عاماً.
وحضر الاجتماعات إلى جانب الوزراء سفير الأردن لدى المملكة العربيَّة السعوديَّة علي الكايد وسفير خادم الحرمين الشَّريفين لدى المملكة نايف بن بندر السِّديري، وعدد من نوَّاب ومساعدي ووكلاء الوزارات المختصَّة والمدراء العامِّين للإدارات المعنيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة.
ومن الجدير بالذِّكر أنَّ حجم التَّبادل التِّجاري بين الأردن والمملكة العربيَّة السعوديَّة وصل خلال عام 2021م إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار أردني، ونما خلال الشهور التِّسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تُعدُّ الاستثمارات السعوديَّة في المملكة من بين الأعلى وتُقدَّر قيمتها باثني عشر مليار دولار.