وكالة فرانس برس:
تظاهر المئات في تونس يوم السبت ضد الرئيس قيس سعيد قبل الانتخابات البرلمانية التي تمثل أحدث توطيد لتسليم السلطة الذي بدأه في يوليو من العام الماضي.
ونظمت الاحتجاجات أحزاب سياسية مختلفة، طالبت من الرئيس قيس سعيد، أولاً إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، ثم طالبوا بدستور جديد.
“الحريات والحريات .. الدولة البوليسية انتهت!” صاح المتظاهرون.
ورأى مراسلو وكالة فرانس برس أن المتظاهرين خرجوا في مسيرة وسط العاصمة التونسية حاملين لافتات عالية كتب عليها “استقيل” وآخرون يشتكون من أن الناس أصبحوا “أفقر “”.
يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص السلع الأساسية أزمة اقتصادية طويلة الأمد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. بعد الاحتجاجات التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي في عام 2011.
تعيش تونس حالة ديمقراطية، إلا أنها سرعان ما تتمزق بسبب الاقتتال الداخلي بين الفصائل. لقد أثارت تحركات سعيد منذ يوليو من العام الماضي، والتي رحب بها البعض في البداية، مخاوف من بين آخرين من أن الديمقراطية الوحيدة التي ظهرت من حركات احتجاج الربيع العربي قد عادت إلى الاستبداد..
تضرر الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، كان سببًا كبيرًا فيه غزو روسيا لأوكرانيا.
وأعلن صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول عن اتفاقه على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس بشرط إجراء إصلاحات.
وتقاطع أحزاب المعارضة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول، مبررين الأمر بأن قانون الانتخابات الجديد لايصلح.