وكالات:
أجّل صندوق النقد الدولي اجتماعًا خاص بشأن برامج قروض الجمهورية التونسية، والذي كان من المقرر عقده يوم 17 ديسمبر الجاري.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن تأجيل الاجتماع جاء من أجل منح السلطات التونسية مزيدًا من الوقت للانتهاء من البرامج الخاصة بالإصلاحات.
ووفقًا لمصادر حكومية تونسية فإن الحكومة تسعى لتقديم الملف الخاص بالإصلاحات مرة أخرى، لصندوق النقد الدولي، في شهر يناير، كانون الثاني القادم 2023.
وكان سحب صندوق النقد الدولي اجتماع تونس من جدوله الخاص، لأن الأصلاحات المتوقعة في تونس ليست جاهزة حتى الآن.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المكتب التنفيذي قد أجل مناقشة طلب الجمهورية التونسية، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للسطات لاستكمال شروط برنامج الحصول على قرض.
ويذكر أن الحكومة التونسية قد طلبت من صندوق النقد الدولي قرض إنقاذ بلغت قيمته (1.9) مليار دولار، من أجل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية داخل البلاد.
ويذكر أن تونس تعيش منذ عدة أشهر أزمة مالية تستدعي التدخل الدولي لصندوق النقد، كما أن هناك مخاوف من بعض خبراء الاقتصاد الذين يتنبئون بإحتمال تخلف الحكومة التونسية عن تسديد ديوانها.
وتعرضت تونس لأزمة مالية شديدة منذ سنوات، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى التي يعيشها العالم منذ 2019 وظهور فيروس كوفيد 19، ووصولًا لحرب أوكرانيا مما زاد من حدة الأزمة.
تسعى الحكومة التونسية لزيادة الضرائب المالية على عدد من المهن الخاصة مثل المحاسبة والمحامة، وذلك وفقًا لبعض خبراء الاقتصاد في تونس.
.
.