مصر تتسلم رئاسة المجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة

التواصل الإجتماعي

59,156FansLike
6,273FollowersFollow
5,803FollowersFollow

نشرة الأخبار

وزارة الموارد المائية والري المصرية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري في فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والمنعقدة افتراضيًا، حيث تم تسليم رئاسة الأمكاو لمصر لمدة عامين 2023 – 2024.

من جانبه أعرب الدكتور هانى سويلم عن تقديره الكبير للمسئولية التي سيتحملها خلال العامين القادمين كرئيس للأمكاو ممثلًا لمنطقة شمال إفريقيا، متوجهًا بالشكر لـ”كارل هيرمان جوستاف” وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا الذي قاد خلال رئاسته للأمكاو بحكمة وبنجاح كبيرين الجهود داخل القارة الإفريقية لمكافحة وباء كورونا (كوفيد-19)، حيث تعتبر المياه والصرف الصحي عاملين هامين للتغلب على تداعيات هذه الأزمة الشديدة.

أكد وزير الموارد المائية والري المصري على إرادة مصر الصادقة في استئناف الزخم الذي بدأه جوستاف وحكومة ناميبيا لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في “الأمكاو” من خلال تفعيل برنامج عمل “الأمكاو” للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة “رؤية إفريقيا للمياه” لما بعد عام 2025، بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا 2063 (إفريقيا التي نريدها)، وارتباطاً بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمزمع عقده الشهر القادم في نيويورك الذي سنسعى خلاله لعرض قضايا المياه في إفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الإفريقية يمكن تقديمها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس المقبل.

وأكد سويلم على تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية، معرباً عن إيمانه بقدرة البلدان الإفريقية على تحويل التحديات إلى فرص.

وذلك من خلال التعاون وتبادل الخبرات ومعالجة فجوة البيانات والتكنولوجيا وزيادة التمويل في قطاع المياه وتدريب بناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه، لتحسين إدارة المياه والتعامل مع تحديات الزيادة السكانية وتفاقم ندرة المياه، مشيرًا للدور الهام للأمكاو من خلال برامجه ومبادراته الطموحة في توفير التوجيه اللازم لتنفيذ إجراءات وبرامج تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الإفريقية، ومجابهة التحديات التي تعيق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية المياه الإفريقية 2025، والأجندة الإفريقية 2063.