المصدر : مبادرة بيرل
تعاونت مبادرة بيرل، المنظمة الغير ربحية الهادفة بنشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في القطاع الخاص في منطقة الخليج، مؤخراً مع شركة التميمي ومشاركوه لعقد ندوة افتراضية هدفت إلى التعريف بقانون الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية وتوضيح حيثياته وتأثيراته على الشركات العائلية. واجتمع في الجلسة قادة لشركات عائلية في المملكة للتعرّف على الطرق التي يدعم بها هذا القانون الجديد شركاتهم ويساعدها على استدامة أعمالها واستقرارها.
وتناولت هذه الندوة الافتراضية التي أدارها عمر الحميد، مستشار أول لدى شركة التميمي ومشاركوه، التغييرات التي أدخلها القانون الجديد وآثارها على الشركات العائلية.. فقد يتيح قانون الشركات الجديد إضافة بابٍ مخصص في عقود التأسيس لتنظيم الشؤون المتعلقة بالملكية والحوكمة وسياسات العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح في الشركات العائلية.
وعلّق محمد الموسى من مبادرة بيرل على أهمية هذا القانون الجديد قائلاً: “تؤدي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في الاقتصاد، وتُشكّل 63% من مؤسسات القطاع الخاص. يقدم قانون الشركات العائلية الجديد إطاراً قانونياً يوجه الشركات ويقدم لها أسس حوكمة متينة تدعمها وتمكنها من العمل بفعالية واستدامة.”
ويأتي هذا القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، بتغييرات جذرية مهمة للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، ويُطبَّق على جميع المؤسسات أيّاً كان عدد مساهميها أو مجال عملها. وبالنتيجة، يكون للشركات العائلية إطارٌ قانوني ناجع ينظم هياكل الحوكمة لديها، ويوجهها في تشكيل مجالس إدارتها ومواءمة تقاريرها وإفاداتها المؤسسية مع المعايير المعتمدة، ما سيضمن تماشي هذه الشركات مع أفضل الممارسات الدولية. ويعتبر هذا القانون علامة فارقة وتحولاً جذرياً هائلاً سيمكن الشركات العائلية من إدارة قضايا الملكية والحوكمة والتعاقب عن طريق طر قانونية مصممة لتمكين هذه العائلات من تعزيز استدامة أعمالها واستمراريتها وتنافسيتها ومرونتها.
والجدير بالذكر أن هذه الندوة انبثقت من التزام مبادرة بيرل بتعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع مستوى الشفافية في القطاع الخاص في منطقة الخليج ، مع التركيز على الشركات العائلية ، مما يساهم في النمو والازدهار العام في المنطقة.