سيقف الأمير هاري الأسبوع المقبل في منصة الشهود حيث يقاضي المجموعة المالكة لصحيفة ذا ميرور البريطانية، التي يتهمها بالتنصت على هاتفه وانتهاك خصوصيته بصورة غير قانونية، ليكون بذلك أرفع شخصية ملكية في العصر الحديث تقف في تلك المنصة.
وقد اعترفت مجموعة ذا ميرور بأن القرصنة الهاتفية حدثت ذات مرة واستخدمت في صحفها – لكنها تنفي التنصت على دوق ساسكس في أي وقت من الأوقات.
وسيدقق القاضي بالتفصيل 33 نموذجا من القصص الخبرية المنشورة في الديلي ميرور وصنداي ميرور وذا بيبول – من أصل 147 قصة يقول محامو دوق ساسكس إنها نتاج جمع أخبار بطريقة غير قانونية بين عامي 1996 و 2010.
وأخبرت مجموعة ميرور المحكمة أنه في الغالبية العظمى من النماذج التي ستخضع للتدقيق، يمكنها تبيان المصادر الشرعية للقصص المنشورة، لكن بطبيعة الحال سيقرر القاضي أيا من الطرفين على حق.
لكن هنالك خمس قصص لا تقدم المجموعة سردا بديلا عن كيفية نشرها وتطلب من الأمير هاري “إثبات” ما يدعيه من انتهاكات.
وقد اعترفت المجموعة أيضا أنه في إحدى المناسبات في عام 2004، تم توجيه محقق خاص لجمع المعلومات المتعلقة بسلوك الأمير هاري في ملهى ليلي بشكل غير قانوني – لكن هذا الحادث لم يرد ضمن ادعاءات الأمير بانتهاك الخصوصية.
المصدر/ BBC عربي