إضراب غير مسبوق للممرضين في المملكة المتحدة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل

ويندرج تحرّك “كلية التمريض الملكية” في إطار موجة متزايدة من الإضرابات لموظفي القطاعين العام والخاص.

وتجمّع عدد من المتظاهرين أمام مستشفيات حكومية في لندن.

وقالت أميرة وهي ممرضة تعمل في لندن في تصريح لوكالة فرانس برس طالبة عدم كشف كامل هويتها إن قرار الإضراب “لم يتّخذ بخفّة”.

والإضراب هو الأول في تاريخ “الكلية الملكية للتمريض” منذ تأسيسها قبل 106 سنوات.

وتابعت أميرة “لقد تعبنا وضقنا ذرعا”، مضيفة “نحن بحاجة إلى زيادة الأجور لكسب العيش”.

وتشهد المملكة المتحدة أزمة غلاء معيشة مع تضخّم متسارع تخطى نمو الأجور.

ويشدد قادة النقابات وأفراد الطواقم الطبية على أن الممرضين يرزحون تحت وطأة ضغوط كبرى من جراء النقص في الطواقم، في حين تعاني مرافق الخدمات الصحية الوطنية من تراكم للمواعيد الطبية، تفاقم من جراء كثرة الإلغاءات إبان الجائحة.

وسيبقى عدد من الخدمات الطبّية بمنأى عن هذا التحرّك، مثل أقسام العلاج الكيميائي وغسل الكلى والعناية المركّزة.

لكن سيتم تقليص عديد طواقم بقية الخدمات إلى أدنى مستوى خلال التحرك، وفق “الكلية الملكية للتمريض”.

وشددت الرئيسة التنفيذية بالوكالة لمشغلي مرافق الخدمات الصحية الوطنية سافرون كوردري على أن الجهاز يبذل كل الجهود للحد من تأثير التحرك على المرضى.

وقالت إن “المشهد سيكون متباينا في البلاد”، مشيرة إلى جهود تبذل مع نقابات محلية للتخفيف من وطأة الإضراب.

وتمّ التصويت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر لصالح هذا الإضراب، أُعلِن عن يومين من التحرّك، في 15 و20 كانون الأوّل/ديسمبر بعد “رفض الحكومة التفاوض”.

واستنادًا إلى تقديرات، انخفض الراتب الحقيقي للممرّضات بنسبة 20% منذ عام 2010، ولا سيّما بسبب الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدّل التضخم 11%. ويبلغ الراتب السنوي لممرّضة مبتدئة 27 ألف جنيه استرليني (31400 يورو).

لكن بالنسبة إلى وزير الصحّة ستيف باركلي، فإنّ “هذا وقت عصيب للجميع” والحكومة لا تستطيع أن تُلبّي مطالب “لا يُمكن تحمّلها” قدّمتها الكلّية الملكيّة للتمريض و”تُمثّل زيادةً في الرواتب بنسبة 19,2%”.