توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مؤقت بشأن قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، من خلال منح وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول”، صلاحيات موسعة تشمل تبادل أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء والوكالة.
وينص الاتفاق على إلزام السلطات الوطنية بإتاحة البيانات ذات الصلة لليوروبول، عند المشاركة في فرق العمل العملياتية أو في حال نشر موظفي الوكالة على أراضيها، إضافة إلى مشاركة المعلومات التي يجمعها ضباط اتصال الهجرة المنتشرون في بلدان أخرى.
كما نص الاتفاق على إنشاء مركز أوروبي دائم لمكافحة تهريب المهاجرين داخل يوروبول، لتقديم الدعم الإستراتيجي والتشغيلي والتقني للدول الأعضاء، وللمساهمة في تحديد ضحايا الإتجار بالبشر وحمايتهم.
ومن المقرر أن تُمنح يوروبول موارد إضافية تشمل 50 موظفا جديدا و50 مليون يورو لتمكينها من أداء مهامها الجديدة، ويخضع الاتفاق لموافقة رسمية من المجلس والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التطور في ظل تقديرات تشير إلى أن أكثر من 90% من المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي، يعتمدون على خدمات المهربين الذين تدر عليهم أرباحا سنوية تتراوح بين 4.7 و6 مليارات يورو، في حين سجلت فرونتكس أكثر من 15 ألف مهرب خلال عام 2022.
المصدر: وام
