وزارة البيئة المصرية
أكد ممثلو بعثة البنك الدولي على دعم الفريق الوطني المصري في تأسيس نظم التقييم والرصد في عدد من القطاعات وبناء القدرات في هذا المجال، بما سيمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعي للكربون إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع الذي يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلاله في هذا السوق.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة المصرية في اجتماع مع ممثلو بعثة البنك الدولي لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية التي تم الانتهاء إلى العمل عليها كنتاج لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطني من وزارة البيئة والوزارات المعنية، وفي إطار الخبرات السابقة في التعاون لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، وأجندة العمل المقترحة لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى 2025.
وأضح البنك، أن الإجراءات الأولية ستركز على التحديات التي تواجه الاقتصاد متناهي الصغر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومزيد من الاشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضاً دمج البعد المناخي والتحول الأخضر، حيث سيتم العمل على محورين، أولهما التكيف مع المناخ والتنمية منخفضة الكربون والذي سيهتم بالاقتصاد متناهي الصغر، والذي مهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة المسار للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب اجراءات الحوكمة مثل انشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.
وأكدت وزير البيئة المصرية، أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الاستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، في وقت حرج على المستوى الوطني في ظل تكريس كافة الجهود للاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتم تحديث خطة المساهمات الوطنية 2030 وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج “نوفي”، وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر.