الأمم المتحدة:
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه بينما تم درء خطر المجاعة في الصومال حتى الآن، إلا أن أزمة الأمن الغذائي الكامنة في البلاد لم تتحسن.
ومن المتوقع أن تعاني أجزاء من البلاد من المجاعة في عام 2023 ما لم يتوسع الدعم الإنساني.
تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للصومال، الذي صدر اليوم الثلاثاء، لم يؤد إلى إعلان المجاعة في البلاد خلال هذه الفترة كما كان متوقعا.
ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استجابة المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية.
ورداً على أسئلة الصحفيين في جنيف حول ما إذا كانت المنظمات الإنسانية قد دقت ناقوس الخطر بشكل مبكر، أكد المتحدث باسم الأوتشا، يانس لاركيه، أن المجتمع الدولي “لم يرفع الصوت بما يكفي.”
وأوضح أنه على الرغم من عدم تلبية العتبات التقنية لإعلان المجاعة، “هذا لا يعني أن الناس لا يعانون من نقص كارثي في الغذاء.”
وأشار إلى أن التقرير يكشف أن عدد الأشخاص المتوقع أن يكابدوا ظروفا كارثية لأمنهم الغذائي سيرتفع من 214 ألفاً إلى 727 ألف شخص بحلول الفترة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2023.
وأضاف: “لذا، فإن الوضع بالكاد يمكن أن يزداد سوءا.”
تفادي المجاعة… ولكن إلى متى؟
وشدد السيد لاركيه على أن سبب عدم إعلان المجاعة كما كان من المتوقع هو أن المنظمات الإنسانية تقوم بعملها وأن المجتمعات المحلية كثفت جهودها.
وقال: “لقد تجنبوا حدوث المجاعة، لكن لا أحد يعرف إلى متى.”
وقال المتحدث إن الدوافع وراء أزمة الأمن الغذائي في الصومال لا تزال قائمة وتلقي “بظلال طويلة ومظلمة على العام المقبل.”
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمساندة المنظمات الإنسانية في مواصلة عملها المنقذ للحياة على الأرض.
وأشار إلى أنه في حين أن البيانات ليست متاحة بسهولة في الصومال، فمن المؤكد أن الناس يموتون من الجوع في البلاد.
نتائج التقرير
توقع التقرير حدوث مجاعة بين نيسان/أبريل وحزيران/ يونيو 2023 بجنوب الصومال بين السكان الزراعيين الرعويين في مقاطعتي بيدوا وبورهاكابا.
وبين السكان النازحين في مقديشو وبلدة بيدوا، ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات، ولا سيما في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.
تظهر النتائج الواردة في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أيضاً أن أزمة الغذاء في الصومال ستتعمق وتتوسع العام المقبل.
حيث من المتوقع أن يصل بين نيسان/أبريل وحزيران/ يونيو حوالي 8.3 مليون شخص إلى المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي، أي مستويات الأزمة أو أسوء.
بمن فيهم حوالي 2.7 مليون سيكونون في المرحلة الرابعة، والتي تعتبر مستويات طارئة وتتميز بنقص كبير في الغذاء، وسوء تغذية حاد شديد، وارتفاع معدلات الوفيات.
الدوافع الرئيسية
أكدت الأوتشا أن فقدان المحاصيل على نطاق واسع ونفوق الماشية واحتمال حدوث مجاعة صريحة قد أجبر مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل على الفرار من ديارهم بحثاً عن المساعدة.
وحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ثلاثة دوافع رئيسية وراء التنبؤات التي جاءت في التقرير، بما في ذلك انحصار الأمطار لخمسة مواسم متتالية.
حيث حقق موسم الأمطار الأخير نصف متوسط هطول الأمطار في العديد من الأماكن؛ وانخفاض الإنتاج المحلي للحبوب وانخفاض الواردات بسبب زيادة أسعار الغذاء العالمية.
مما جعل المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول الأسر الفقيرة؛ واستمرار النزاع المسلح وانعدام الأمن، لا سيما في وسط وجنوب الصومال، مما يؤدي إلى تشريد المزيد من السكان، وتعطيل الوصول إلى الأسواق، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية.