وكالة فرانس برس:
أصدرت محكمة جنائية في ليبيا، أحكامًا بالإعدام على 17 شخصًا تمت إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية وارتكاب أعمال عنف مميتة، بحسب مكتب المدعي العام.
بالإضافة إلى أحكام الاعدام المذكورة، حكمت المحكمة على متهمين آخرين بالسجن المؤبد وعلى 14 آخرين بأحكام متفاوتة، بحسب المصدر نفسه.
ولفت مكتب المدعي العام في بيان الى إدانتهم بارتكاب “أفعال مرتبطة بداعش” و”تقويض الدولة والسلم الاجتماعي، وتبني العنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة (غرب) والمناطق المحيطة بها “.
وقال المصدر إنهم متهمون بقتل 53 شخصا وتدمير مبان عامة وإخفاء العشرات.
انزلقت ليبيا الى الفوضى بعد الانتفاضة التي أطاحت نظام معمر القذافي عام 2011، وانتشر عدد كبير من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب في جميع أنحاء البلاد على وقع تدخل أجنبي.
مستغلاً غياب الدولة، رسخ تنظيم الدولة الاسلامية وجوده في مدن ليبية عدة، جاعلاً من سرت معقلاً له في حزيران/يونيو 2015 قبل طرده في عام 2016. اما الجهاديون الذين لم يقضوا في القتال أو يعتقلوا، فانسحبوا إلى الصحراء وأيضًا الى مدن في غرب ليبيا.
احتل المتطرفون وسط صبراتة لفترة وجيزة في شباط/فبراير 2016 قبل أن تستعيد القوات الحكومية المدينة سريعاً.
وصوتت ليبيا في عام 2010 ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف اللجوء الى عقوبة الإعدام، ولكن لا تتوافر إحصاءات رسمية عن عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في هذا البلد.