في الجماعات المغلقة بتنظيمها بخاصة العقائدية منها سنرصد حقيقة خطيرة من الفساد؛ ففيها تتمكن أداة إلزام احترام (الأوامر) العليا ومركزية العمل وطابعه الأبوي وإسقاط معطيات قدسية التدين على الشخصيات المتحكمة بالأمور وعلى أفعالها وسلوكها، أقول ستتمكن من فرض رغبات مرضية ومنظومة سلوكية فاسدة بكل معطياتها. وقد شهدنا هذا في كنيس وفي كنيسة، كاثوليكية أو غيرها وفي معابد ومساجد وعند عناصر من فئات بوذية و\أو هندوسية وغيرها من الجماعات الرديفة المشابهة..

ومعروف أنَّ لكل المجتمعات وفئاتها، بيئات بهوية أو طابع يميز كلا منها.. ومن هنا ظهرت مناهج متنوعة وأحيانا مختلفة ومتعارضة بحسب خلفية خياراتها. ولطالما وجدت الديموقراطية رغبة متعاظمة لاختيارها حلا وبديلا إنسانيا من أجل خلق الشفافية ورصد الأخطاء والمثالب بقصد معالجتها والتقدم إلى أمام؛ إلا أنّ البشرية جابهت خروقات بنيوية من (مجموعات صغيرة) كانت تتبنى تنظيماً مغلقاً متشدداً في قواعد العيش وآلياته.

هنا، طفت فرص فساد وظَّفت طابع آلياتها في استغلال تلك الفئات والجماعات؛ مرةً بتشديد مركزية التنظيم وخضوعه المطلق للقائد المبجل ومرات أخرى بإيهام بالقدسية وإسقاطات التدين الزائف بمختلف المجموعات الدينية والمذهبية وسلطة عناصر مرجعية فيها.. فتلك التنظيمات المنحرفة يمكن أن تظهر بأية بيئة عقائدية بلا استثناء…

ولعل أمثلة جمع الأموال من ملايين الفقراء باصطناع مراقد وهمية تملك قدرات عجائبية استغلالا لبيئات بعينها دفع لتكاثر عناصر ممن يتجلبب بعباءات وأعمّة التخفي فشهدنا الاعتداءات الجنسية مستهدفةً ضحاياها من الأطفال والنساء ومن كل الفئات الهشة وسط تلك البيئة بلا رقيب ولا حسيب بخلفية الاحتماء بالمقدس الديني المزعوم وهراوته الروحية والنفسية بكل ما تثيره من رعب وهلع لفرض ابتزاز الضحايا؛ مثلما أيضاً فروض العادات والتقاليد والقبول المجتمعي العام بما يُلزم الضحايا بالصمت على ما يُرتكب بحقهم لأبعد من قضية الشعور بالعار!!

إنَّ أشكال المتعة (المرضية) وكل أشكال الفساد المالي، الجنسي، الإداري والسياسي هي بعض من عوالم الفاسدين ومناهجهم.. لتأتي الكارثة التي وسّعت

تفشي الفساد بفجاجة عبر حكم طبقة كربتوقراط متلفعة بجلابيب التدين الزائف وأعمَّته كما أشرنا للتو؛ الأمر الذي مرَّر ويمرر أخطر أشكال التخريب والإفساد في مجتمعات جرى استلابها فكريا وحشوها بمنطق الخرافة والدجل لتعاني من الجهل والتخلف ومن ثمّ استفحال ما نشير إليه بنماذج عديدة منها على سبيل المثال نموذج عراقي يُعد مثاليا لمثل جرائم الفساد تلك التي وصلت نسبتها مستوى وضع البلاد على رأس أعلى عشر دول هي الأكثر فساداً!

فلنبدأ مشروعات تنظيم مهام مكافحة الفساد وبيئات ارتكابها لنصل إلى وسائل التصدي لما تسبب بها، من انحرافات وتشوهات لا تستقيم ومصالح الناس ولا صحيح عقائدهم وتطلعاتهم في بناء مجتمع مدني خال من آثار تلك المآسي كليا ونهائيا…