واخيرا بعد طول انتظار حقبة مليئة بعناصر التشويق قرر الرئيس الفرنسي اللجوء الى المادة تسعة واربعين فاصل ثلاثة بتبني قانون اصلاح نظام التقاعد عوض مناقشته التصويت عليه من طرف النواب .

هذا الخيار الرئاسي جاء بعد قناعة تولدت لدى حكومته من انها لن تحصل على اغلبية مطلقة في البرلمان تسمح لها بتمريره . بل بالعكس كانت هناك مغامرة سياسة كبرى لو فتح مجال التصويت امام البرلمانيين .

من بين العواقب السياسية لهذا الخيار انه سيصب الزيت على نار الاحتجاجات و المظاهرات التي يهددها خطر الراديكالية و التطرف كما اعترفت بذلك المركزيات النقابية . كما ستكون له ايضا عواقب سياسية اذ هددت عدة مجموعات سياسية ممثلة في البرلمان بتقديم مذكرات حجب الثقة عن حكومة اليزابيت بورن .

اشكالية هذه المذكرات لحجب الثقة ام هناك تقريبا استحالة لكي تحظى بتصويت جماعي من اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين و تحالف اليسار الذي يقوده جان لوك ملونشون و حزب الجمهوريون اليمين التقليدي . حزب الجمهوريون اكد بعد هذه الازمة انه لن يضم صوته لاي مبادرة لنزع الثقة عن حكومة اليزابيت بورن .

وعلى خلفية هذه التهديدات كان الرئيس ماكرون حذر من ان اي نجاح لمذكرة حجب الثقة ضذ حكومته سيتخذ اجراءات عقابية سياسية بحل البرلمان و الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة .

ويعتبر هذا التهديد الرئاسي بمثابة عامل رادع لكل البرلمانيين الذين لا يريدون العودة الى صناديق الاقتراع خصوصا ان بعضهم غير متاكد من الحفاظ على مقعده البرلماني.

يشار الى ان الرئيس ماكرون يعيش وضعا سياسيا صعبا قد يساهم في اضعافه على المستوى الداخلي و يعقد اجندته الاصلاحية التي كان ينوي اطلاقها فيما تبقى من ولايته الثانية . ناهيك من ان هذه الانعكاسات قد تطال ايضا دور ونشاط الرئيس ماكرون على المستوى الخارجي ايضا .