أعلنت ألمانيا الخميس عن حزمة إغاثة ضخمة تشمل تخفيضات ضريبية على الكهرباء لقطاع التصنيع، في محاولة لدعم الاقتصاد الذي يخشى الكثيرون من أنه قد ينهي العام في الركود.
وقال المستشار أولاف شولتس في بيان: “في العام المقبل وحده، ستصل المساعدات إلى 12 مليار يورو (12.8 مليار دولار)”.
وفي عامي 2024 و2025، سيتم تخفيض ضريبة الكهرباء من المستوى الحالي 1.537 سنت لكل كيلووات إلى الحد الأدنى للاتحاد الأوروبي البالغ 0.05 سنت لكل كيلووات لقطاع التصنيع.
من جانبها ذكرت الحكومة في بيان إن الضريبة المخفضة يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى.
كما أن الشركات الأكثر استهلاكا للطاقة والأكثر عرضة للمنافسة الدولية سوف تسدد أيضا التكاليف المتعلقة بتداول الانبعاثات الخاصة بها بموجب هذه الحزمة.
وجاء الاتفاق على حزمة المساعدة للمصنعين بعد أسابيع من المناقشات المكثفة بين الصناعة والحكومة الألمانية.
وتواجه الشركات الألمانية، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية والمعادن، صعوبة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن خفض إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب حرب موسكو في أوكرانيا.
وكان ارتفاع تكاليف الكهرباء سبباً في إضعاف القدرة التنافسية السعرية للمصدرين الألمان على الساحة العالمية.
ولعدة أشهر، ظلت وزارة الاقتصاد تضغط من أجل تحديد سقف لأسعار الطاقة الصناعية، وهو ما يعني بشكل أساسي دعم الكهرباء.
لكن وزارة المالية أحجمت عن التكاليف الباهظة وحذرت من تشويه السوق.
ووصف بيتر أدريان، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، الحزمة بأنها “تأخرت” لكنه قال إنه “من المشكوك فيه أن تكون الحزمة كافية لضمان أسعار كهرباء تنافسية للصناعة بأكملها”.
وأشار إلى أن “الشركات في مجال الخدمات والتجارة تعتمد أيضا على أسعار الكهرباء المعقولة”، قائلا إن هناك “مسحة من المرارة لعدم تخفيض ضريبة الكهرباء بشكل عام إلى الحد الأدنى” لصالح جميع الشركات.
انكمش الاقتصاد الألماني بشكل طفيف في الربع الثالث، في حين زادت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من المخاوف من استمرار الانكماش لفترة طويلة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد المتقدم الرئيسي الوحيد الذي سينكمش هذا العام.
AFP