تسارع التضخم في إسبانيا في مارس/آذار إلى 3,2% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لتقدير أولي نشره المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء.
يأتي هذا التسارع في زيادة الأسعار في شهر مارس/آذار بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2,8 بالمئة في فبراير/شباط مع انخفاض أسعار الكهرباء بشكل خاص.
في مارس/آذار، شكلت الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود عاملاً رئيسياً في تسارع التضخم، مما بدد تأثير التباطؤ في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء.
واشار أدريان بريتيجون، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس إلى أنه من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم في أسبانيا بشكل أكبر في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والمواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات.
كما “تشير التوترات في سوق العمل إلى أن التضخم قد يظل فوق 2,0% خلال العامين المقبلين”، على ما أفاد هذا الخبير الاقتصادي في مذكرة.
ويتوقع البنك المركزي الإسباني أن يصل التضخم إلى 2,7% لمجمل عام 2024، بعد أن بلغ 3,4% عام 2023، بسبب التباطؤ التدريجي في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على أن يتراجع إلى 1,9% عام 2025.
وبلغ التضخم 10,8% في يوليو/تموز 2022، وهو معدل غير مسبوق منذ عام 1985، بسبب ارتفاع أسعار المستهلك.
ويتمثل هدف الحكومة الإسبانية في أن يناهز معدل التضخم 2%، وهي النسبة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
المصدر: أ ف ب