فرضت السلطات العراقية قيوداً جديدة تعقّد استخدام العملات الصعبة، في سعيها لضبط سوق سوداء لسعر الصرف.
تعد هذه الإجراءات مفارقة في بلد غني بالنفط وفي رصيده احتياطات هائلة بالدولار الأمريكي تخطّت المئة مليار. لكن ظهور سوق موازية للصرف، وفرض السلطات قيوداً في إطار تعزيز الرقابة المصرفية امتثالاً للقواعد الدولية التي تفرضها واشنطن، تسبب في تعقيد الحياة اليومية للسكان.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً مقابل الدولار الواحد. لكن لدى الصرافين، يساوي سعر الدولار الواحد 1500 دينار وقد يصل إلى 1600. وباتت مكاتب صرف العملات تتعامل بحذر شديد مع الزبائن بعد القبض على عشرات الصرافين المتهمين بالتلاعب بالأسعار.
وأعلن المصرف المركزي العراقي في بيان أنه قرّر اعتباراً من يناير/كانون الثاني حصر كافة التعاملات التجارية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار” داخل البلاد.
“السيادة النقدية”
وفي حين يمكن سحب الدولار نقداً من الودائع الموجودة سابقاً بالعملة الصعبة بشكل طبيعي، سيصبح لزاماً اعتباراً من العام 2024، سحب كلّ حوالة مالية من الخارج بالدينار حصراً ووفق سعر الصرف الرسمي.
ويؤكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح أن “هذه هي القاعدة التي هي جزء من السيادة النقدية، إنما هناك استثناءات”، تشمل خصوصاً السفارات.
ويضيف: “نعزز ما يسمى بالسيادة النقدية… لا يمكن التعامل بعملتين داخل الاقتصاد الوطني”.
لكن هذه القيود تثير الجدل وتعرقل الحياة اليومية للعراقيين.
فقد أصبحت الحوالات المباشرة خارج إطار المصارف غير ممكنة بالدولار، وتقتصر على الدينار بالسعر الرسمي.
واعتمد القطاع المصرفي في العراق منصة إلكترونية، الهدف منها مراقبة استخدامات الدولار، وإحكام السيطرة على اقتصاد غير رسمي آخذ بالازدهار، فيما يجذب التهرب الضريبي بعض المستوردين والتجار.
وأقرّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه مع الإجراءات الجديدة، فإنّ الكتلة النقدية بالعملة الصعبة المتوفرة في السوق تراجعت من “200 إلى 300 مليون دولار” في اليوم إلى “30 و40 و50 مليون دولار”.
ويشرح حيدر الشاكري من مركز أبحاث “شاتام هاوس” أن أحد الأسباب الرئيسية أمام تعزيز الطلب على العملة في السوق الموازية هو تهريب الدولار نحو دول وكيانات خاضعة لعقوبات.
“تجارة غير مشروعة”
يشير الشاكري كذلك إلى وجود “تجارة غير مشروعة” لبعض المنتجات الخاضعة لـ”ضرائب مرتفعة”، مثل السجائر.
وأعلنت الحكومة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عن تسهيلات من أجل دفع مستوردي السجائر والسيارات والذهب والهواتف المحمولة، إلى الحصول على العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
أما في ما يتعلق بالمبادلات الثنائية، تشجع السلطات المصارف والمستوردين على استخدام عملات أخرى غير الدولار.
يدافع مستشار رئيس الوزراء مظهر صالح عن القيود المصرفية التي تهدف إلى “التحقق من هذه التحويلات”، بهدف طمأنة “المجتمع المالي الدولي و لدواعي أيضا تتعلق بالمجتمع العراقي: هل هذه التحويلات تذهب فعلا لتمويل تجارة العراق؟”.
ويضيف “أن ما يحدث لا علاقة له بقوة الاقتصاد العراقي، العراق اليوم في أعلى مستويات الاحتياطات الأجنبية في تاريخه المالي”، إنما “حدثت تغيرات هيكلية في مسائل التعاطي مع العملة الأجنبية”.
ويذكّر كذلك أنه من أجل حماية البلد الذي بلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة من التضخم، فإنّ للمستوردين إمكانية الوصول إلى الدولار وشرائه بالسعر الرسمي، وهو أكثر إفادة.
يتعلق الأمر خصوصاً بالمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء. ويرى صالح أن ذلك “يخلق جواً من الاستقرار، هذا الأمر مضاد للسوق الموازية”.
على صعيد آخر، بإمكان العراقيين سحب أموال بالدولار قبل سفرهم. لكن أنتج ذلك إشكالية جديدة: فقد أوقفت السلطات في المطار العديد من المسافرين بحوزتهم بطاقات سحب آلي، تستخدم لسحب آلاف الدولارات من الخارج بالسعر الرسمي، ثمّ بيعها من جديد بسعر السوق السوداء داخل العراق.
المصدر:( أ ف ب)