طلبت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية من شركة مايكروسوفت دفع 29 مليار دولار كضرائب غير مدفوعة خلال الفترة من 2004 إلى 2013، حسبما ذكرت الشركة في ملف رسمي الأربعاء.
وتركز القضية بشكل أكبر على الممارسات الضريبية الدولية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي اتُهمت في السنوات الأخيرة بتحويل الإيرادات إلى ولايات قضائية منخفضة الضرائب في محاولة لتجنب ارتفاع الضرائب في أسواقها الرئيسية.
وقالت الشركة في ملفها المقدم إلى هيئة الأسواق الأمريكية: “نحن لا نتفق مع التعديلات المقترحة وسنطعن بقوة في (الطلب) من خلال مكتب الطعون الإدارية التابع لمصلحة الضرائب، والإجراءات القضائية إذا لزم الأمر”.
وفي منشور بالمدونة، ذكرت مايكروسوفت إن المشكلة مع مصلحة الضرائب الأمريكية كانت تتعلق بتحويل الإيرادات عبر الولايات القضائية الدولية خلال هذه الفترة.
وأشارت الشركة إن هذه الممارسة، التي تسمى تقاسم التكاليف، تستخدم من قبل “العديد من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات… لأنها تعكس الطبيعة العالمية لأعمالها”.
وأضاف منشور المدونة: “نعتقد بشدة أننا تصرفنا وفقًا لقواعد ولوائح مصلحة الضرائب الأمريكية وأن موقفنا مدعوم بالسوابق القضائية”.
وقالت مصلحة الضرائب، في اتصال مع وكالة فرانس برس، إن تأكيد أو نفي قضية ضريبية جارية مخالف للقانون الأمريكي.
وذكرت مايكروسوفت إن عملية الاستئناف مع مصلحة الضرائب الأمريكية ستستغرق سنوات، وإذا فشلت، فستحارب الشركة الدعوى في المحاكم.
وأكدت الشركة المصنعة لنظام Windows إن الطلب ظهر نتيجة نقاش دام عقدًا من الزمن مع مصلحة الضرائب الأمريكية “حول كيفية تخصيص دخلنا ونفقاتنا للسنوات الضريبية التي تبدأ منذ عام 2004”.
وقالت: “لقد قمنا بتغيير هيكل شركتنا وممارساتنا منذ السنوات التي غطتها المراجعة، ونتيجة لذلك، فإن القضايا التي أثارتها مصلحة الضرائب الأمريكية ذات صلة بالماضي ولكن ليس بممارساتنا الحالية”.
وأضافت مايكروسوفت أنه “منذ عام 2004، دفعنا أكثر من 67 مليار دولار كضرائب للولايات المتحدة”.
لطالما شكلت الممارسات المحاسبية لشركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة مشكلة للسلطات.
اتهمت الحكومات شركات مثل أبل أو أمازون أو مايكروسوفت بتحويل الإيرادات من خلال مناطق ضريبية منخفضة أو معدومة من أجل الهروب من الضرائب في أسواقها الرئيسية وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
وقد أدى هذا إلى إبرام اتفاق دولي كبير بين 140 دولة بوساطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي تم تصميمه لتحسين تقاسم وتنظيم الإيرادات الضريبية للشركات العملاقة.
ونشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء مسودة اتفاق لتنفيذ جزء كبير من هذا الاتفاق على أمل التصديق عليه بحلول نهاية العام.
وفي الاتحاد الأوروبي، أمرت السلطات شركة آبل في عام 2016 بدفع 13 مليار يورو (14 مليار دولار) كضرائب متأخرة بسبب ممارسات محاسبية مماثلة، لكن بروكسل خسرت الاستئناف أمام شركة آبل وتنتظر نتيجة استئناف آخر.
AFP