خاص
قال عبد الحميد إمام، خبير أسواق المال في تصريح لـ”سفن إي نيوز”، تعتبر اتفاقية المقايضة بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري التي تم التوقيع عليها مؤخراً، خطوة أولى على طريق تعزيز التبادل التجاري بين مصر والإمارات، وستساهم خلال الفترة المقبلة في زيادة الميزان التجاري بين مصر والإمارات، بل ستكون دافع لتشجيع دول في منطقة مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات مماثلة مع مصر.
وأوضح، أن أي اتفاقية مقايضة ما بين الدول تساهم في إضافة ميزة نسبية للدولتين وليس لدولة واحدة بمعنى أنه طالما الميزان التجاري في تكافؤ سيصبح تبادل العملات شبيه بتبادل السلع بمعنى قبول الدرهم الإماراتي لشراء سلع مصرية وبالتالي الجنيه المصري يشتري سلع إماراتية، ومن هنا سيسهم في زيادة مستوى التبادل التجاري بين الدولتين ويحقق ميزة نسبية للدولتين أو للدولة المنتجة بشكل أكثر.
وأضاف، أن اتفاقيات المقايضة تشجع الدول على تغيير اتجاهها من أي دولة أخرى لا تقبل منها عملتها المحلية وتقبل التعامل بالدولار، موضحاً أن لو مصر أمامها مجال لاستيراد قمح من دولة ما بالدولار أو اليورو، وقالت دولة أخرى أنها ممكن تتعامل في القمح بالجنيه المصري ستتجه مصر فوراً لشراء القمح بالجنيه المصري.
وقال: من هنا تأتي أهمية اتفاقية المقايضة بين مصر والإمارات، والتي تدعم نمو التبادل السلعي بشكل أكبر وحجم التجارة سيزداد ليتوسع في سلع لم تكمن ضمن قوائم التبادل التجاري.
وأوضح، أن مصر تعتبر دولة مهمة في المنطقة بالإنتاج الزراعي فالطلب على الإنتاج الزراعي في مصر بكل أنواعه زاد، كما شهد الطلب على العقار في مصر نمواً ملموساً، والإحصائيات تؤكد أن العقار في مصر دخل مرحلة اهتمام بنسبة تفوق 100% عن الفترات السابقة خصوصاً من منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كما ارتفع الطلب على قطاع الصناعات التحويلية، وكذلك شهد قطاع السياحة المصري تحسناً، وأسس مصريون شركات جديدة في الإمارات وحجم الاستيراد من الإمارات زاد بشكل عام، وفي ظل ذلك ستكون هناك مزايا نسبية لصالح الدولتين مع تنفيذ اتفاقية المقايضة.
وتابع: أن القطاع العقاري في مصر نشط بشكل كبير مقابل إقبال على قطاع العقار المصري بالدرهم الإماراتي وفي نفس الوقت شركات مصرية بدأت في فتح فروع لهم في الإمارات، وستوفر الاتفاقية تبادل سلعي بحجم التبادل 5 مليار درهم إماراتي بما يوازي تقريباً 1.4 مليار دولار.
وأوضح إمام بأن الاتفاقية ليست قرضاً إماراتياً لمصر، لأن الميزان التجاري ليس به عوار، وليس به فائض لصالح الإمارات بنسبة كبيرة، وأعتقد أنه يوجد تكافؤ بين الميزان التجاري المصري والإماراتي، فمثل هذه الاتفاقيات يطلق عليها اقتصادياً فرصة أو اتفاق يساعد حجم التبادل التجاري وحجم الميزان التجاري بين الدولتين.
وأكد أن المقايضة بين مصر والإمارات هو اتفاق تبادل عملات بقيمة معينة ويصب في صالح الميزان التجاري وحجم التعاملات التجارية بكل أنواعها وقطاعتها، إلا أن القرض يتم تسميته بالاسم الحقيقي، فالمقايضة فكر أفضل في حجم التبادل السلعي بين الدولتين وجزء من التيسير على الدولتين في التعامل وخصوصاً مصر بسبب أزمة شح العملة.
وقال إمام، أعتقد هذه الاتفاقية سترفع قيمة الصادرات المصرية للسوق الإماراتي بنسبة كبيرة وسيكون هناك إقبال كبير من الإماراتيين على السوق المصري بشكل عام بعقاراته بسلعه بخدماته في الفترة القادمة، متوقعاً أن يتم تجديد بحجم أفضل ومن الوارد توقيع اتفاقيات أخرى بدخول دول أخرى.