افتتحت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في إكسبو دبي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني بقرار تاريخي بشأن الأضرار المناخية تلته سلسلة إعلانات مرتبطة بالتمويل والطاقات أعدتها الرئاسة الإماراتية للمؤتمر منذ أشهر لمحاولة إعطاء زخم إيجابي للمفاوضات.
ومن المرتقب أن تمهد هذه الإعلانات إلى قرار نهائي يلقى توافقاً وتتبناه الأمم المتحدة من أجل الوقوف بحزم أمام التداعيات الكارثية للتغير المناخي على حياة البشر.
الخسائر والأضرار
شهد اليوم الأول من المؤتمر الإعلان عن قرار تشغيل صندوق “الخسائر والأضرار” المخصص لمساعدة الدول الضعيفة في مواجهة التداعيات المكلفة والمدمّرة للكوارث المناخية.
منذ الخميس، أعلنت الدول أولى مساهماتها المالية في الصندوق، وتجاوزت حتى السبت عتبة 650 مليون دولار، بحسب تعداد مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC).
وتعهّدت كل من الإمارات وألمانيا وإيطاليا وفرنسا بتقديم ما يصل إلى مئة مليون دولار أو يورو.
ومع ذلك، فإن هذه المبالغ ليست سوى استثمار أولي لاختبار العمليات الأولى للصندوق قبل جولة التمويل الحقيقية. وهي لا تقارن بالمئة مليار دولار التي تطالب بها على أساس سنوي، بعض البلدان النامية التي تتحمل تاريخياً أقل قدر من المسؤولية عن الاحترار المناخي.
وتعرّضت الولايات المتحدة لانتقادات بسبب قيمة مساهمتها المتدنية (17,5 مليون دولار) والتي لا يزال ينبغي أن يوافق عليها الكونغرس.
زيادة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول 2050
دعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا السبت في بيان مشترك إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020.
تُظهر هذه الدعوة الطوعية، غير الملزمة والموازية للمفاوضات حول تغيّر المناخ، عودة الاهتمام بالطاقة الذرية، وهي مصدر توليد كهرباء خالٍ تقريبًا من الكربون لكنّها تُعيد إلى الأذهان كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011.
زيادة الطاقات المتجددة العالمية ثلاثة أضعاف بحلول 2030
وقّعت 118 دولة السبت تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030، وفق ما أعلنت رئاسة كوب28.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن هذا الإعلان، الذي يجري الإعداد له منذ أشهر هو “رسالة قوية للغاية” إلى الأسواق والمستثمرين”.
الفحم
أطلقت فرنسا والولايات المتحدة إضافة إلى دول أخرى بينها إندونيسيا وفيتنام، السبت مبادرة لدعم تسريع التخلي عن الفحم الذي يستخدم حاليا لتوليد ثلث الكهرباء في العالم.
ونظراً إلى أن تحوّل الطاقة قد يهدّد الوظائف والاستقرار الاقتصادي في الكثير من الدول الناشئة التي لا تزال تعتمد على الفحم، وخصوصاً في آسيا، دعت الدول المشاركة في المبادرة ومنها كندا وبريطانيا وماليزيا والسنغال، إلى “إيجاد مصادر جديدة للتمويل العام والخاص”. وطالبت البنك الدولي بخفض تكلفة الاستثمارات في الطاقات النظيفة في الدول الناشئة.
من جانبها، تعهّدت اليابان الجمعة بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عمليات الحرق.
مساهمة أمريكية في أكبر صندوق للمناخ
أعلنت الولايات المتحدة السبت، المساهمة بثلاثة مليارات دولار في “الصندوق الأخضر للمناخ”، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.
ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية.
والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار.
ويُعدّ الصندوق الأخضر للمناخ الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغّل حالياً.
الميثان
بعد جهود استغرقت أكثر من عامين، أعلنت الولايات المتحدة السبت معاييرها النهائية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز.
وستسمح هذه المعايير بتقليص انبعاثات الميثان بـ58 مليون طنّ بين 2024 و2038، بحسب الوكالة الأمريكية لحماية البيئة. وتعادل هذه الكمية 1.5 مليار طنّ من ثاني أكسيد الكربون، أي ما “يوازي تقريباً” انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة الأمريكي عام 2021.
الزراعة
تشير التقديرات إلى أن الأغذية والزراعة مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وللمرة الأولى خلال مؤتمر للمناخ، وافقت أكثر من 130 دولة الجمعة على إعطاء الأولوية لهذين القطاعين في خططها الوطنية للمناخ. لكن وجّهت انتقادات لهذا الإعلان إذ إنه لا يشير إلى أي تغيير لصالح النظم الغذائية الأكثر استدامةً، لاسيما تلك التي لا يدخل اللحم فيها.
الإمارات تنشئ صندوقًا خاصاً للحلول المناخية
أعلنت الإمارات الجمعة إنشاء صندوق خاص “للحلول المناخية” بقيمة 30 مليار دولار على مستوى العالم والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر:(وكالات)