طالب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مساء الأربعاء، النائب العام، بفتح تحقيق شامل في واقعة انهيار سدي مدينة درنة.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن المنفي، طلب التحقيق بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة.
كما طلب رئيس المجلس الرئاسي، بأن يتم التحقيق مع كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن سدي وادي درنة المنهارين عبارة عن سدين ركاميين، حيث يتكون القلب من الطين المدموك.
والجوانب من الحجارة والصخور على مجرى الوادي، الأول /سد البلاد/ ويبعد نحو كيلومتر واحد جنوبا عن قلب المدينة.
بسعة تخزينية 1.5 مليون متر مكعب، أما السد الثاني فهو سد /ابو منصور/ ويبعد نحو 13 كيلومترا جنوب السد الأول.
وتبلغ سعته حوالي 22.5 مليون متر مكعب.
وكان السدان قد انهارا بسبب الفيضان الناجم عن العاصفة المتوسطية /دانيال/ التي اجتاحت شرقي البلاد مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من الليبيين.
قنا