التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي.
وذلك لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الوزيرة إنها عند لقائها مع الجالية المصرية أجمعوا على سعادتهم بوجودهم في الامارات، لما يلمسوه من رعاية ومحبة من الجانب الإماراتي.
كما استعرض الدكتور العور استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل في الإمارات يستقبل جنسيات من ٢٠٠ دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات.
وأنهم اسهموا في زيادة نسبة النمو للناتج المحلي الاجمالي للدولة بالعام المالي ٢٠٢١ الي نسبة ١٨.٨٪ .
كما أشار إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادي والتجاري والموارد غير النفطية.
وأكد أن الحكومة بالامارات تستهدف دخلا يصل إلى ٢ تريليون درهم إماراتي خلال عام ٢٠٢٣.
واستعرض الوزير الإماراتي استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل في الإمارات يستقبل جنسيات من ٢٠٠ دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات.
واسهموا في زيادة نسبة النمو للناتج المحلي الاجمالي للدولة بالعام المالي ٢٠٢١ الي نسبة ١٨.٨٪ ،مشيرا إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية.
وذلك حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادي والتجاري والموارد غير النفطية.
كما أكد أن الحكومة بالامارات تستهدف دخلا يصل إلى ٢ تريليون درهم إماراتي خلال عام ٢٠٢٣.
وعن توطين العمالة، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، انه لا يوجد خطر احلال ولا استبدال.
وأشار إلى أن معدل نمو الوظائف في الدولة يسجل زيادة وتحسن وخصوصا في الوظائف المهارية، فبين كل ٥٠ عاملا ماهرا مطلوب مواطن اماراتي واحد يكون من المهرة.
وأوضح الوزير ان كل عقود العمل مسجلة في “المنظومة الرقمية”، وبالتالي يتم متابعة كل التفاصيل.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى وجود تحديات في بعض الاحيان سيتم موافاتهم بقائمة لها، تتضمن بعض الحالات لمصريين، في شأن تنفيذ الاحكام لصالح العاملين.
وذلك حيث يحكم لصالح المواطن في بعض الاحيان ولا يشهد الحكم تنفيذ.
ولكن أكد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، علي ان الامارات دولة النظام والقانون وانه سيهتم بنفسه من التأكد من انفاذ القانون في شان ما سنوافيه به من تحديات.