وام
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات الحكومية واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي تتوافق مع رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة في الارتقاء بكافة القطاعات وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.
وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس قائمة مستحقي الترقيات للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، والبالغ عددهم (711)، منهم (205) من فئة الضباط، و(506) من فئة صف الضباط والأفراد، بالإضافة إلى ترقية (261) من مستحقي الترقية المالية.
وثمن المجلس توجيهات حاكم الشارقة ودعمه المستمر للقطاع الشرطي في الإمارة، الأمر الذي أسهم في وصوله إلى المكانة العالية والمتميزة من حيث الأداء والمخرجات وجودة الخدمات والوصول إلى نسب الأمان العالية، وهنأ كافة الضباط وصف الضباط والأفراد المستحقين للترقية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في تأدية أعمالهم.
وناقش المجلس، تقرير “برنامج إدارة وحوكمة البيانات” حول تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى استكشاف وتقييم إدارة البيانات والسياسات والإجراءات، وتقييم أدوار ومسؤوليات أصحاب العلاقة في إدارة البيانات الحكومية، وتقييم مستوى الجاهزية لتطوير وتحسين عمليات إدارة البيانات، وتحديد الأدوات والأنظمة التقنية للتحسين، ووضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج مستدام لإدارة البيانات.
وتمثلت مجالات التقييم في البيانات الوصفية، ودليل البيانات، وحوكمتها، وجودتها، وتخزينها، وإدارة المحتوى والوثائق، وإدارة البيانات الرئيسة والمرجعية، وذكاء الأعمال، وتكامل البيانات ومشاركتها، والبيانات المفتوحة، وأمن المعلومات، وخصوصية البيانات؛ حيث وجه المجلس كافة الجهات الحكومية بالعمل بشكل أكبر وأسرع من ذي قبل لتحقيق أهداف البرنامج وحوكمة البيانات والحفاظ على أمنها وخصوصيتها وفق أفضل المعايير.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” للعام 2022، الذي أظهر أن مبلغ التمويل للعام الماضي بلغ 3 ملايين و817 ألف درهم، لعدد 9 مشاريع رائدة، فيما بلغ إجمالي التمويل منذ إنشاء المؤسسة أكثر من 36 مليونا و850 ألف درهم.
وبحسب التقرير فإن المشاريع المدعومة من قبل “رواد” توزعت على مستوى مدن ومناطق الإمارة، وشملت مشاريع تجارية وخدمية وصناعية لكلا الجنسين.
كما تضمن التقرير إنجازات برنامج العضوية وتطوره التراكمي حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع المنتسبة له 1200 مشروع، منها 341 مشروعا في العام 2022، وكذلك البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة لدعم المشاريع ومن بينها التعاون مع الشركاء لتوفير فرص أكبر لرواد الأعمال، وزيادة المشتريات الحكومية، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى إجراء الدراسات وتدريب رواد الأعمال وتنظيم المعارض.
