طالب السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي، الخميس، بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بعد مقتل 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في شمال غزة بحسب حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقال منصور للصحافيين: “إنّ الحادثة دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمناً”.
وقف إطلاق النار في غزة
وأتى تصريح المندوب الفلسطيني، بعدما استعملت الولايات المتحدة حق النقض الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأضاف السفير الفلسطيني “التقيت (السفيرة الأمريكية) ليندا توماس غرينفيلد هذا الصباح”، مشيراً إلى أنه “توسل إليها” لكي يتحرك المجلس لإدانة الحادث.
مجلس الأمن وأحداث غزة
وتابع: “على مجلس الأمن أن يقول (طفح الكيل)”، مضيفا: “إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار ماحدث فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار”.
وبناء على طلب الجزائر، اجتمع مجلس الأمن عصر الخميس، في جلسة مغلقة لبحث الأحداث التي وقعت صباح الخميس في شمال غزة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن “صدمته” لهذه الأحداث التي أدانها، داعياً إلى “تحقيق مستقلّ فعّال” لتحديد ملابسات ما جرى والمسؤولين عنه.
وطرحت الجزائر على طاولة مجلس الأمن الدولي مشروع بيان رئاسي يعبّر فيه أعضاء المجلس الـ15 عن “قلقهم العميق” إزاء ما جرى.
وبحسب النص، فإنّ مشروع البيان يلقي بالمسؤولية على ما جرى إلى “القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار”، لكنّ النصّ لم يمرّ لأنّ إقرار البيانات الرئاسية لا يتمّ إلا بالإجماع.
وقال منصور بعد الاجتماع إن “14 عضواً أيّدوا هذا النص”.
من جهته قال مصدر دبلوماسي إنّ الولايات المتّحدة صوّتت ضدّ النصّ لرفضها تحميله مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل.
وأوضح المصدر أنّ المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب.
المصدر: أ ف ب