اتهم المدعي العام في العاصمة النائب الديمقراطي جمال بومان من نيويورك بإطلاق إنذار حريق في مبنى مكاتب بمجلس النواب عندما لم تكن هناك حالة طوارئ.
تم استدعاء بومان للمثول أمام المحكمة العليا في العاصمة الخميس، حيث من المتوقع أن يعترف عضو الكونجرس بالذنب. سيتم أيضاً حجزه وأخذ بصمات أصابعه ومعالجته بتهمة الجنحة.
إذا التزم بشروط الصفقة مع مكتب المدعي العام في العاصمة، بما في ذلك ثلاثة أشهر من المراقبة، فسيتم إسقاط تهمة الجنحة. ويتطلب الاتفاق أيضًا أن يقدم بومان اعتذارًا رسميًا لشرطة الكابيتول الأمريكية ودفع غرامة قدرها 1000 دولار بسبب إطلاق إنذار الحريق بشكل خاطئ، حسبما قال مكتبه لشبكة CNN.
وقال بومان: أنا ممتن للقرار السريع الذي اتخذه مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا بشأن هذه القضية، وممتن لأن مكتب المستشار العام لشرطة الكابيتول بالولايات المتحدة وافق على أنني لم أعرقل ولم أعتزم عرقلة أي تصويت أو إجراءات في مجلس النواب. وفي بيان الاربعاء قال: أنا مسؤول عن تفعيل إنذار الحريق، وسوف أدفع الغرامة الصادرة، وأتطلع إلى إسقاط هذه التهم في نهاية المطاف.
وقال مكتب المدعي العام في العاصمة في بيان إن بومان “عومل مثل أي شخص آخر ينتهك القانون في مقاطعة كولومبيا”. وبناءً على الأدلة التي قدمتها شرطة الكابيتول، وجهنا الاتهام بالجريمة الوحيدة التي لدينا اختصاص لمحاكمتها. وقال المكتب إنه اعترف بالذنب ووافق على دفع الحد الأقصى للغرامة.
تم القبض على بومان على شريط وهو يسحب إنذار الحريق في مبنى مكتب كانون هاوس في أواخر سبتمبر، قبل وقت قصير من الموعد المقرر للتصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي. وتم إخلاء المبنى بعد ذلك.
AFP