قنا:
أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقه البالغ من تداعيات الانقلاب العسكري على حياة المواطنين في النيجر، داعيا قادة الجيش إلى استعادة النظام الدستوري على الفور.
وقال تورك، في بيان، “إن الأشخاص الذين انتخبهم الشعب النيجري بهدف تمهيد السبيل لإنهاء الفقر المدقع قد أزيلوا بالقوة، وبصورة غير دستورية”، مشددا على ضرورة إطلاق سراح السلطة الشرعية المعتقلة من قبل الانقلابيين على الفور، واستعادة الديمقراطية بالبلاد.
وأكد ضرورة إتاحة الفرصة للوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية للبلاد، بما في ذلك البضائع والرحلات الجوية والأفراد، بهدف السماح بدخول المواد الغذائية الضرورية والطبية وإمدادات الإغاثة الأخرى، معربا عن مخاوفه بشأن إعلان قادة الانقلاب محاكمة الرئيس محمد بازوم وآخرين بتهمة الخيانة العظمى، وبدوافع سياسية تتعارض مع الديمقراطية.
كما أبدى المفوض الأممي السامي قلقه البالغ إزاء قمع الفضاء المدني، بما في ذلك مزاعم الترهيب ضد الصحفيين، وحظر وسائل الإعلام الدولية، وفرض قيود أخرى أثرت على حرية التعبير والتجمع العام.
وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر قد أعلن، في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، نفسه حاكما للبلاد على رأس مجلس عسكري، وذلك بعد يومين من انقلابه على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وسط ردود فعل غاضبة على هذه الخطوة لتداعياتها السلبية على أمن وسلامة منطقة الساحل الإفريقي.