ستتم محاكمة المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس هذا الأسبوع بتهمة الإدلاء بشهادة زور، وهو الشخصية البارزة المتورطة في فضائح الفساد واسعة النطاق التي هزت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا التي تتم فيها محاكمة مستشار سابق.
واستقال كورتس، الذي كان يُنظر إليه على أنه “الطفل العبقري” بين المحافظين في أوروبا، من منصبه كمستشار في عام 2021 بعد سلسلة من اتهامات الفساد، بما في ذلك إنفاق المال العام على تغطية إعلامية مواتية.
لقد كان ذلك بمثابة السقوط المذهل للمتشدد ذو الشخصية الكاريزمية، الذي أصبح أصغر رئيس حكومة منتخب ديمقراطيًا في العالم في عام 2017 عن عمر يناهز 31 عامًا.
ومن المقرر أن يمثل كورتس مع اثنين آخرين للمحاكمة يوم الأربعاء بتهمة الإدلاء بشهادة زور أمام لجنة برلمانية تحقق في العديد من مزاعم الفساد.
ونفى كورتس (37 عاما) مرارا الاتهامات الموجهة إليه قائلا إنه حريص على إثبات براءته في المحكمة.
وقال كورتس في بيان في أغسطس/آب: “مثل العديد من اتهامات (المدعين العامين للفساد)، سيتبين أن هذه الاتهامات كاذبة”.
ورفض كورتس ومحاميه الإدلاء بتعليقات جديدة عندما اتصلت بهما وكالة فرانس برس.
ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانته.
وتتم مراقبة القضية عن كثب ليس فقط بسبب كورتس، ولكن لأن المدعين العامين فشلوا حتى الآن في إصدار إدانات مرتبطة بالفضائح التي هزت الدولة الواقعة في جبال الألب والتي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة منذ عام 2019.
وتنبع القضية الحالية من بيان أدلى به كورتس في عام 2020 أمام لجنة برلمانية تحقق في الفساد.
وهو متهم بالتقليل من تأثيره في تعيين رئيس شركة تديرها الدولة.
AFP