وكالة فرانس برس
مددت محكمة كينية، الثلاثاء، أمراً يمنع الحكومة من نشر مئات من ضباط الشرطة في هايتي في مهمة تدعمها الأمم المتحدة تهدف إلى تهدئة الدولة الكاريبية المضطربة.
وجاء الحكم بعد يوم من تحذير الأمم المتحدة من أن الأمن في هايتي، حيث تسيطر العصابات العنيفة على مساحات واسعة من البلاد، قد انهار بشكل أكبر، مع وصول الجرائم الكبرى إلى “مستويات قياسية”.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أعطى الضوء الأخضر في أوائل أكتوبر لنشر بعثة متعددة الجنسيات غير تابعة للأمم المتحدة، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة الهايتية المنهكة.
لكن المحكمة العليا في نيروبي أصدرت بعد ذلك أمراً قضائياً مؤقتاً في قضية رفعها السياسي المعارض إيكورو أوكوت، الذي قال إن نشر القوات كان غير دستوري لأنه لم يكن مدعومًا بأي قانون أو معاهدة.
وقال قاضي المحكمة العليا إينوك مويتا: “لقد عرضت هذه المسألة على هذه المحكمة قبل أي شخص آخر، ولن يكون من المنطقي أن تلغي الأوامر المؤقتة أو تسمح بسقوطها”، مضيفاً أن القيام بذلك سيكون بمثابة “تمرين أكاديمي”.
وأضاف، أنه سيتم النظر في الأمر في جلسة علنية اعتبارًا من التاسع من نوفمبر “بطريقة أسرع”.
وقال أوكوت، إنه “سعيد ومتحمس للغاية” لأمر المحكمة الجديد حيث أوقف الانتشار حتى يتم النظر في القضية والبت فيها.
وقال أوكوت، المحامي الذي ساعد في صياغة دستور كينيا لعام 2010: “لقد جعل القاضي الأوامر أفضل”.
ولم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل نشر القوات الكينية، حيث لم يوافق البرلمان بعد على هذه الخطوة كما يقتضي القانون.
وقالت الحكومة الكينية في 13 أكتوبر، إنها “صدقت” على نشر القوات وقدمت القرار إلى البرلمان للموافقة عليه.
لكن أوكوت قال إن القرار يمثل ازدراء للمحكمة وأنه سيرفع دعوى قضائية ضد جميع أعضاء الحكومة.
“إنهم يقومون بعملية التنظيف ويسعون للحصول على الموافقات بعد أن حصلنا على أمر قضائي.”