حسين القمزي

يظهر اقتصاد الولايات المتحدة استدامة مذهلة في وجه تحديات لم يسبق لها مثيل. على الرغم من عام تميز برفع أسعار الفائدة بشكل متسارع بهدف مكافحة التضخم، إلا أن سوق العمل في البلاد ظل مزدهر، والناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل مذهل بلغ 4.9% في الربع الأخير – وهو معدل نمو لم يشهده الاقتصاد منذ ما يقرب من عامين. هذا الزخم الاقتصادي الذي يبدو أنه لا يُمكن إيقافه يثير الدهشة. ماهي العوامل التي تسهم في هذه الظاهرة الاقتصادية ؟ ولماذا لم توقف السياسة المالية النمو؟ .

نمو الناتج المحلي الإجمالي السريع بنسبة 4.9% في الربع الأخير قد يُظهر قوة الاقتصاد الأمريكي حاليًا ولكن معدل نمو مثل هذا قد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل ويبقى مهددا ً بالتضخم وعواقب أسعار الفائدة العالية.

كان أحد الأسباب الرئيسية وراء رفع معدلات الفائدة بشكل قوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي هو الحاجة الملحة للسيطرة على التضخم. ارتفاع أسعار المستهلكين كان مصدر قلق، وكان الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط هائل للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة هذه الزيادات في الأسعار. بينما كانت هذه الإجراءات فعالة في احتواء التضخم إلى حد ما، إلا أنها أثارت أيضًا تساؤلات حول تأثيرها على النمو الاقتصادي.

الارتفاع الحالي في عوائد سندات الحكومة الأمريكية، الذي يعود إلى سياسة الفائدة للفدرالي، يُذكّر بالأزمات الاقتصادية السابقة. في المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها العوائد بسرعة كبيرة، دخلت الولايات المتحدة في حالتي ركود متتاليتين. يضيف هذا السياق التاريخي وزنًا للمخاوف بشأن استدامة الزخم الاقتصادي الحالي.

جانب بارز من الوضع الاقتصادي الحالي هو توقعات خاطئة باستمرار بشأن تراجع الاقتصاد. توقع العديد من الخبراء والمحللين مراراً تراجعًا اقتصاديًا منذ بداية العام الماضي، ومع ذلك، يواصل الاقتصاد مخالفة تلك التوقعات. هذا الانقسام بين التوقعات والواقع يثير تساؤلات حول دقة نماذج التنبؤ الاقتصادي وتعقد العوامل الداخلة في اللعبة.

بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي التنقل بين التوازن الحساس بين النمو والتضخم، وبينما يكافح الخبراء لفهم دقة توقعات الاقتصاد وتعقيد العوامل المشاركة فيه, يستمر الاقتصاد الأمريكي في كونه موضوعًا مثيرًا للدراسة، حيث يشكل ظاهرة اقتصادية استثنائية تحتاج الى فهم اعمق.