محمود الحضري

الفقر آفة تهدد كل المجتمعات، وتزداد حدته مع الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والصحية العالمية، ومع إرتفاع حجم الديون وأعباءها يرتفع عدد الفقراء بين الفئات الأكثر تأثرًا من ارتفاع حدة الدين وما يترتب عليه من أزمات، وتصبح الفئت الأقل دخلا هم الأكثر تعرضًا للدخول في براثن الفقر.

تلك هي النتجية الطبيعية للسياسات الخاطئة أو تلك غير الخاضعة لدراسات تفصيلية، والعجلة في اللجوء للسياسات السهل أمام متخذي القرار السياسي، الذي يرغب في حل أزماته عن طريق الإستدانة والتوسع فيها.

وفي تقرير مهم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “التكلفة البشرية للتقاعس عن العمل: الفقر والحماية الاجتماعية وخدمة الديون ، 2020-2023″، كشف عن حجم مخاطر هائلة للفقر، والذي اتسع بين عامي 2020 و2023، بالتوازي مع تداعيات جائحة “كورونا”، وتلاها ما نتج عن أزمة الحرب الروسية / الأوكرانية.

أرقام التقرير مهمة وتحتاج إلى دراسة من كل الجوانب، فعلي مدى السنوات الثلاث الماضية ، وصل عدد الأفراد الإضافيين الذين يعيشون على أقل من 3.65 دولارًا في اليوم إلى 165 مليونًا بحلول عام 2023.

المعنى الطبيعي لهذه الأرقام ، أنها مرشحة للزيادة، بدخول فقراء جدد مع إرتفاع أعداد من يقل دخلهم في بلدان العالم عن 3.65 دولارًا، والطبيعي أن تنال الدول ذات الإقتصاديات المنخفضة النصيب الأكبر من طابور الفقراء الجدد، وهو ما ينوه إليه التقر ير، بالقول أن ” أفقر 20٪ في البلدان منخفضة الدخل يعانون أكثر من غيرهم مع بقاء دخلهم دون مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023″.

ولكن ما هو الحل؟.. الباحثون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعوا إلى حماية اجتماعية تكيفية و”وقف الديون والفقر” لإعادة توجيه مدفوعات الديون نحو النفقات الاجتماعية الحرجة، حيث قال “آكيم شتاينر”، مدير البرنامج “الدول التي كان بإمكانها الاستثمار في شبكات الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية حالت دون وقوع عدد كبير من الناس في براثن الفقر.

المؤكد أن هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون ، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي ، والزيادة المقلقة في معدلات الفقر ، خصوصا في البلدان المثقلة بالديون ، فالرسالة واضحة بالتحذير من التوسعي في الديون والتي تفتح بابا لطابور لا ينتهي من الفقراء.

قراءة من بين سطور أرقام التقرير مهمة، فنحو 46 دولة تدفع أكثر من 10% من إيراداتها الحكومية العامة على مدفوعات الفائدة الصافية، وخدمة الديون تجعل من الصعب بشكل متزايد على البلدان لدعم سكانها من خلال الاستثمارات في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

الضرورة الملحة- وفقا للتقرير- وقف التكلفة البشرية الكبيرة الناجمة بسبب التقاعس عن عدم إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية، مع إيجاد آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها لجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفاً.